هیاهو یا مقاومت در برابر شفافیت ؟!

به گزارش بورس نیوز، کامبیز حمه ویسی، کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی و مشاور و مدرس مالیاتی است که نمایندگی بند ۳ ماده ۲۴۴ ق. م. م. در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، حسابرسی مالیاتی ۱۰هزار شرکت (اشخاص حقوقی) در طول ۲۸ سال فعالیت حرفه‌ای در سازمان امور مالیاتی، مدیریت مالی و حسابداری بسیاری از هلدینگ‌ها و شرکت‌های معتبر و وکیل مدنی و مالیاتی مرتبط با امور مالی و مالیاتی در مراجع دادرسی مالیاتی و رفع چالش مؤدیان مالیاتی را در کارنامه کارشناسی و حرفه‌ای خویش دارد. یادداشت حاضر به بهانه انتشار خبر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سوی ایشان ارائه و منتشر می‌گردد.

برابر ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت­ نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی­ها و واحد‌های صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند. برابر قانون، استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برای کلیه مودیان، اعم از حقیقی و حقوقی، الزامی می‌باشد و به موجب تبصره ۳ ذیل آن ماده؛ مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه  مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می‌باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند. ویژگی­ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه  مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می‌شود.  

بر این اساس، وفق ماده ۴ قانون مزبور؛ اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آن‌ها را ندارند. در همین ارتباط، ماده ۲۲ قانون مزبور مقرر می‌دارد؛ تخلفات و حسب مورد، جریمه‌های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

پ ـ عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آن‌ها انجام می‌شود به سازمان، معادل ۱۰درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش‌کردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش‌نشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره۱ـ مبلغ جریمه ­های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

تبصره۲ـ سازمان نمی‌تواند بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره۳ـ در صورت اعمال جریمه­‌های موضوع بند‌های «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند «ب»، جریمه‌های مذکور در بند‌های «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

با این حال، با ابلاغ بخشنامه ۵/۲۰۰/۶۶۹۳۰ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۲ سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

در ابلاغ نحوه اعمال مقررات ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مقرر گردید؛ با توجه به مفاد بند (۴) نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به تصویب قانون یاد شده و تعیین تاریخ الزام مودیان به صدور صورتحساب در ماده (۱):

اجرای مقررات ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهار نامه‌های مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکت‌های دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون مذکور از مودیان یاد شده فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بند‌های (۱) و (۳) نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸/ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، کان لم یکن تلقی می‌شود. در همین راستا و در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که اشعار می‌دارد:

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کار‌های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می‌شود. ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان موضوع حکم اخیر الذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از حیث مطالبه جرائم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم به مودیانی که از اجرای حکم جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نموده اند، اقدام نمایند. این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال ۱۴۰۲ مودیان مستنکف از اجرای حکم جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز جاری خواهد بود.

کلیه اشخاص باقیمانده، از جمله کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون تسهیل تکالیف مؤدیان از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات شدند. از همان گام نخست اجرای این قانون که برای اشخاص حقوقی الزامی گردید، دغدغه بیشتر کارشناسان این بود که چالش اصلی سازمان امور مالیاتی در اجرای این قانون؛ نه برای اشخاص مزبور، بلکه در پیاده سازی این فرآیند نسبت به اشخاص حقیقی است که همینک مورد تاکید آن سازمان از حیث شمول و اجرای آن قرار دارد.

گرچه، با تصویب و ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، بخش زیادی از این موانع مرتفع گردید، لیکن انجام این تکالیف هنوز دغدغه بخش زیادی از مؤدیان، به خصوص، الخصوص اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است. به باور قریب به اتفاق کارشناسان؛ اگر بستر و زیرساخت لازم، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسط سازمان امور مالیاتی و سایر متولیان امر برای اجرا و پیاده سازی این قانون در جامعه فراهم گردد، این قانون نه تنها در بلند مدت، دغدغه سازمان امور مالیاتی را در تأمین وصولی (وصول با اصولِ مالیات از مودیان) برطرف می‌سازد، بلکه رافع نگرانی مؤدیان از تشخیص‌ها و مطالبه مالیات‌های بی ضابطه نیز بوده و در عین حال، عامل مهمی خواهد بود تا شفافیت و عدالت محوری در مطالبه مالیات محقق گردد. با این وجود، ضعف اطلاع رسانی و آموزش، مهمترین عامل مقاومت مؤدیان و واکنش آن‌ها در مقابل این  قانون به نظر می‌رسد.

شایان ذکر است؛ سازمان امور مالیاتی در حالی اجرای این قانون را در مرحله نخست پیش از تصویب قانون تسهیل برای بخشی از مؤدیان (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس) اجباری ساخت که هنوز خود در نحوه انجام و چالش‌های پیش روی آن الگو‌های مشخصی نداشت! و بیشتر نیرو‌های درون سازمانی نیز هیچ اشرافی نسبت به این قانون نداشته ومؤدیان، نه تنها پاسخ قابل قبولی در خصوص بسیاری از چالش‌های پیش رو از آن‌ها و سازمان مزبور دریافت نمی‌کردند، بلکه مسئولین امر پاسخ را موکول به بازخوردِ حین اجرای قانون نوعاً، ارجاع می‌نمایند!. بر این اساس، اساساً لازم بود سازمان امور مالیاتی حداقل یکسال پیش از اجرایی شدن این قانون، اطلاع رسانی لازم را در مقیاس وسیع از طریق انواع رسانه‌های جمعی انجام داده و در کنار آن، با آموزش‌های گسترده و فراگیر در میان آحاد مؤدیان نسبت به فرهنگ سازی و آگاه ساختنِ افکار عمومی به منظور تمکین پذیری از این قانون اقدام می‌نمود. آنچه در خصوص این قانون می‌توان گفت این است که اجرای درست و مبتنی بر ایجاد ساز و کار‌های قانونی، قانونی و فرهنگی لازم؛ معاملات را شفاف سازی نموده و هیچ مالیات اضافه‌ای را بر مؤدیان تحمیل نخواهد ساخت، لیکن لایه‌های پنهان اقتصاد را که پیش از این در تور مالیات قرار نمی‌گرفتند، آشکار خواهد ساخت.

    با این حال، از جمله صنوفی که در این ایام شاهد اعتراض گسترده آن‌ها به انجام این تکالیف می‌باشیم، صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه می‌باشد. بخشی از این نارضایتی به ضعف دستگاه متولی مالیات از حیث عدم اطلاع رسانی به موقع، عدم تبلیغات کافی گسترده و فراگیر و عدم آموزش و تبیین قانون مربوطه نزد مؤدیان بازخواهد گشت، به طوری که گاهاً، این شائبه را نزد مؤدی ایجاد کرده است که با اجرای این قانون، مجبور به پرداخت مالیات بیشتری خواهد بود...!، آنچنان که اخیراً، در فضای رسانه‌ای کشور، حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص شایعه اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خرید و فروش طلا مطرح شده است که به هیچ وجه، صحَت نداشته و از سوی مقامات مالیاتی هم تکذیب گردید.

افزون بر آن، از جمله دلایل دیگری در عدم تمکین پذیری از این قانون و مقاومت در برابر آن؛ آگاهی از این مهم است که اجرای این قانون جلوی بسیاری از معاملات زیرزمینی و مخفی را خواهد گرفت و هویت تمام خرید و فروش‌های مؤدیان را برای سازمان امور مالیاتی آشکار خواهد ساخت و واحد صنفی که تا پیش از اجرای این قانون، بخشی از فعالیت‌های خود را مکتوم و در اظهارنامه مالیاتی افشاء نمی‌ساخت، در عمل و با اجرای این قانون مجبور به پرداخت مالیات بر مبنای حجم واقعی معاملات گردیده و راه‌های گریز و کتمان  مسدود خواهد گردید. بدیهی است برای بنگاه اقتصادی که تا پیش از اجرای این قانون، درآمد واقعی خود را در صورت‌های مالی افشا نمی‌ساخت و دسترسی سازمان امور مالیاتی نیز در سامانه‌های اطلاعاتی مؤدیان محدود بود؛ پذیرش این قانون و تمکین پذیری از آن سخت خواهد بود...  

کامبیز حمه ویسی_ کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی